ارائه طرح تحول اقتصادي احمدي نژاد به مجلس

 مطلبي كه ذيلا ميخوانيد گزارشي است از وضعيت طرح تحول  اقتصادي احمدي نژاد  وارائه آن به مجلس

هدف  احمدي نژاد از ارائه طرح تحول اقتصادي به مجلس  درشرايط كاهش قيمت نفت نيز  مشخص شد . اينكه به بهانه كم شدن قيمت نفت زيراب پرداخت نقدي يارانه ها را بطور كامل زد . همان چيزي كه مردم براي گرفتن آن ثبت نام كرده بودند و ثبت نام آنها را به كيسه حمايت از طرح  و خودش در شرايط بازي انتخاباتي اش ريخت .

دولت احمدي نژاد، انتخابات و طرح پرداخت نقدي يارانه ها

  سه شنبه دهم ديماه مجلس هشتم كليات و قيد يك فوريت لايحه هدفمند كردن يارانه هاي بنزين و ديگر حامل هاي سوخت را تصويب كرد  . احمدي نژاد كه براي معرفي و پشتيباني از اين طرح در مجلس حضور يافته بود پيش از راي گيري خطاب به نمايندگان گفت كاهش قيمت ها و بويژه كاهش قيمت نفت فرصتي مناسبي براي اجراي اين طرح بوجود اورده است و دولت را در ارائه هر چه سريع تر ان به مجلس ترغيب كرده است . در واقع سخن احمدي نژاد به طور ضمني گوياي دو نكته قابل توجه است:

 اول اينكه به دليل كاهش قيمت نفت دولت سخت تنگدست و در نتيجه ناتوان از تحمل100 ميليارد دلار يارانه در سال شده است و دوم اينكه اگر امروز از فرصت مناسب كاهش قيمت نفت براي حذف يارانه ها استفاده نشود سال ديگر اجراي اين طرح ممكن نباشد و در صورت امكان هم هزينه هاي سياسي آن سنگين تر از امروز باشد .

سوالي كه اكنون مطرح است اين است كه در ازاي ازاد كردن قيمتهاي انرژي يارانه نقدي كه بايد بر پايه وعده رئيس جمهور به دهك هاي پائين جامعه پرداخت شود چقدر است؟ خود رئيس جمهور طي چند نوبت گفته بود به موجب اين طرح بين 50 تا 70 هزار تومان در ماه به 70درصد جمعيت پرداخت خواهد شد .مجلس ايران مي گويد اين وعده زماني داده شد كه قيمت هر بشكه نفت صادراتي ايران بالاي 100 دلار بوده و اكنون با 35 دلار قيمت متوسط نفت در بشكه خود دولت با دهها ميليارد دلار كسري درامد روبرو است و در نتيجه يك ريال مازاد هم نيست كه به عنوان يارانه نقدي پرداخت شود.

 از قرائن پيدا است بويژه در استانه انتخابات اينده رياست جمهوري كه محمود احمدي نژاد بر سر اصل پرداخت نقدي يارانه كوتاه نيامده است اما ناچار است بر سر مبلغ پرداختي از خود انعطاف نشان بدهد

مشکلات صادرات ایران

روزی به عنوان صادرات کننده ی گندم جشن می گیریم و روز دیگر کمتر از دو سال وارد کننده  گندم می شویم, روزی صادر کننده اصلی زعفران ,پسته ,فرش و خاویار و.. در جهان بوديم و سهممان در بازارهای جهانی این چنین کالاهای عمده بوده ولی امروز کشورهایی مانند  اسپانیا در زعفران یا چین و هند و حتی پاکستان در فرش و..  وضعیتمان را  در بازارهای جهانی  مورد تهدید اساسی  قرار داده اند و به عبارت ساده باید بگوییم تا حدود بسیار زیادی  جایگاهمان در بازارهای جهانی را گرفته اند که همه ی اینها حکایت از  عدم برنامه ریزی صحیح  دولتمردان و دست اندرکاران امر صادرات  دارد.

  صادرات تجلی قدرت و توانمندی سخت افزاری و نرم افزاری اقتصاد یک کشور است و ریشه در تولید و فضای کسب و کار آن دارد که در این بین آمار و ارقام واقعی به راحتی   نشان دهنده ی واقعیت هاست چرا که به راحتی سهم بسیار ناچیز ایران در تجارت جهانی را نشان می دهد که علت اصلی آن عدم رقابت پذیر بودن کالاهای صادراتی مان با دیگر کشور ها به هر علت از جمله کیفیت , قیمت  و ...  می باشد  که همه ی اینها  حکایت از  تبعیت نکردن  دولتمردان ما  از یک برنامه ریزی مدرن و صحیح در طول سالهای گذشته دارد.

 اولین سوال اساسی این است که  به راستی این نفت نعمت خدادادی نبود, کشور ایران چه سرنوشتی پیدا می کرد؟ و اگر صادرات آن نبود به علت عدم برنامه ریزی صحیح دولتمردان  آیا پولی برای واردات عظیم خود از کشورهای مختلف جهان می توانستیم داشته باشیم ؟ یا این که چه اتفاقی افتاده كه از کشورهایی که روزی آنها را در سطح اقتصاد خود نیز نمی دانستیم  واردات و آنهم  از نوع   صنعتی انجام می دهیم؟ آیا می توان افسوس نخورد  از سالهایی که به علت عدم برنامه ریزی و کوتاهی مسئولان به سرعت گذشت و هر روز  به ارزش واردات افزوده و از ارزش صادرات کاسته شد؟

  اما در همین مدت  حجم صادرات افزایش و حجم واردات کاهش یافت ؟  چرا که به راحتی مواد اولیه و منابع طبیعی خداوندی را  به دیگر کشورها به قیمت بسیار ارزان  که در تعیین قیمت آن نیز کمتر تاثیری را داریم می فروشیم و از سوی دیگر  وارداتی با تکنولوژی بالا یعنی کالای ساخته شده و صنعتی وارد می کنیم  که قیمت آن را نیز خودشان تعیین می کنند و هر وقت خواستند  بر قیمت کالایشان  که به راحتی جایگزینی برای آن پیدا نمی شودمی افزایند و گاهی هم صلاح می دانند که به کشور ما صادر نکنند , که آن نیز مشکلات را دو چندان می کند.

 البته در تمام این موارد و به راحتی از انتقاد تکنولوژی ساخت تولیداتشان تا جایی که بتواند جلوگیری می نمایند اما آنچه در  ایران مشهود است عدم توجه و تعهد و  صلاحیت مسئولان کشور است زیرا توانایی برنامه ریزی به سوی پیشرفت را ندارند و آنچه فقط از این  مسئولان عاید کشورمان می شود افول و عقب گرد به گذشته است طوری که به 50 سال زمان نیازمندیم تا ایران به نقطه ی صفر برسد و این یعنی فاجعه !!

اختلاف در سه آمار دولتي

دو سـال گـذشـتـه، رئـيـس جمهور و همكاران او بارها به مقايسه عملكرد سه ساله دولت نهم با دولت‌هاي پيشين پرداخته‌اند. يكي از زمينه‌هاي مقايسه، مربوط به اجراي اصل 44 قـانـون اسـاسـي و خـصـوصي‌سازي است. در دو سال اخير، عده‌اي از كارشناسان و گروهي از كارگزاران نظام در مجمع تشخيص مصلحت، قوه قضائيه و مجلس ادعا كرده‌اند كه عملكرد دولت در روند خصوصي‌سازي، مطلوب نـبـوده اسـت. در بـرابـر ايـن ادعـاها، مسئولان دولتي آمـارهـاي متفـاوتـي از موفقيت‌هاي خود ارائه نموده‌اند. نخستين بار روز 6 اسفند 85 روزنامه ايـــران بـــه نـقـل از رئيـس جمهـور كـل ميـزان واگذاري‌ها در سال‌هاي 84 - 70 را معادل سه هزار و پانصد ميليارد تومان دانست و آن را با ميزان واگـــذاري‌هــا در دوره 2 سـاله مـسئوليت خود مقايسه نمود. كمتر از دو سال پس از اين اظهارات صـريـح رئيـس جمهور، وزير اقتصاد او روز اول دي مــاه 87 مـيــزان واگـذاري تـوسـط دولـت‌هـاي سازندگي و اصلاحات در دوره 84 - 70 را معادل 2750 ميليارد تومان دانست و تنها 4 روز بعد از آن، احمدي نژاد در قم با كاستن 1000 ميليارد تومان از رقم اظهار شده توسط خود او در اسفند ماه 85، مدعي شد كه در دولت‌هاي قبل، تنها 2500 ميليارد تومان واگذاري سهم دولت به بخش خصوصي انجام شــده اســت. اكـنــون مـشـخــص نـيـســت آمـار 2500 ميليارد توماني كه احمدي نژاد دو روز قبل در قم ارائه نمود دقيق است يا رقم 2750 ميليارد توماني وزير اقتصاد او و يا رقم 3500 ميليارد توماني كه دو سال قبل توسط رئيس جمهور اعلام شد؟

گران‌فروشي اجباري در نمايشگاه عرضه كالا در ايلام 

قيمت اجناس و كالاهاي ارائه شده در نمايشگاه پاييزه كالا در استان ايلام همانند بازار مصرف بوده و هيچ تفاوتي با قيمت‌‌هاي روز بازار ندارد و اين در حالي است كه تمام قيمت‌هاي ارائه شده در اين نمايشگاه از سوي سازمان بازرگاني تعيين و ابلاغ شده است و غرفه‌داران در تعيين قيمت‌ها دخالتي ندارند.

گرانفروشي در ايلام طي ماه‌هاي اخير به اوج خود رسيده و اين پديده ناميمون نيز گريبان‌گير نمايشگاه هاي  پاييزه عرضه كالا در استان ايلام نيز شده است.

گرانی سرسام آور در استانهای شمالی کشور

  افزایش نرخ خدمات و کالا در استانهای شمالی در هفته های اخیر به ویژه در ماه رمضات به شدت به مردم آسیب رسانده و قدرت خرید آنان را به شکل بی سابقه ای کاهش داده است.

  در بین شهرهای شمالی ایران رشت ، انزلی ، ساری ، چالوس و نیز گرگان از جمله شهرهایی بودند که نرخ کالاها در این مناطق نسبت به سایر شهرها افزایش بیشتری داشته و موجب نگرانی و دغدغه مردم شده است.

  قیمت مواد پروتینی نظیر مرغ و ماهی و نیز گوشت قرمز در روزهای اخیر بیش از 50 درصد افزایش قیمت داشته و متاسفانه تاکنون دستگاههای مسئول و نظارتی نه تنها با این پدیده منفی مبارزه می کنند بلکه اصل گرانی را انکار کرده و معتقدند که این مساله واقعی نیست.

  از سوی دیگر با توجه به آغاز فصل پاییز و بازگشایی مدارس  ، بهای کالاهایی پر مصرف نظیر پوشاک ، کیف و کفش و نیز لوازم التحریر در استانهای شمالی رشد صعودی داشته و مسئولان نیز هیچ اقدامی در این زمینه انجام ندادند.

  عدم نظارت بر بازار ، سیاستهای نادرست اقتصادی دولت  و  وجود مسئولان ناکارآمد و بی سواد و فاقد تجربه در راس امور اجرایی استانهای شمالی موجب شده که گرانی های سرسام آور اخیر امان مردم را بریده و آنان را در ماه رمضان و ماه مهر با مشکلات بی سابقه ای مواجه سازد.

سخنان رئيس اتاق بازرگاني ايران درباره تاثيرگذاري تحريمها بر هزينه

محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران در مصاحبه اي كه در روزنامه سرمايه به چاپ رسيد با بيان اين مطلب اعلام كرد اعمال اين تحريمها به معناي قطع روابط تجاري ايران با ديگر كشورها نيست ولي موجب شده است هزينه هاي واردات و صادرات به علت ايجاد موانع مختلف افزايش يابد نهاونديان با اشاره به امار و ارقام اداره گمركات ايران افزود در رابطه با خريدهاي دلاري ميانگين قيمت كالاهاي وارداتي تا حدود چهل و هشت درصد افزايش يافته است و در خريد با يورو ميانگين قيمتها تا بيست و هفت درصد افزايش نشان مي دهد.

 اظهارات نهاونديان در حالي مطرح مي شود كه اژانس بين المللي انرژي اتمي ايران را به مانع تراشي در روند تحقيقات در زمينه برنامه هسته اي اين كشور و خودداري از دسترسي به اسناد افراد و سايتهاي مختلف متهم كرد.  اژانس بين المللي انرژي اتمي همچنين در گزارش ديروز   اعلام كرد جمهوري اسلامي همچنان درخواستهاي بين المللي را در زمينه تعليق غني سازي اورانيوم با وجود تقاضاهاي مكرر شوراي امنيت و تهديد به اعمال تحريمهاي بيشتر ناديده مي گيرد گفتني است ايران به علت خودداري از متوقف ساختن فعاليت غني سازي اورانيوم با يك رشته تحريمهاي مختلف از سوي سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا روبروست

رئيس كميسيون انرژي مجلس ذخيره نيروگاه هاي كشور صفر است

حميدرضا كاتوزيان   رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت عموم كشورها داراي ذخيره نيروگاهي هستند تا اگر نيروگاه هاي فعلي دچار مشكل شود ذخيره ها را وارد شبكه خود كنند در حالي كه ذخيره نيروگاه هاي كشور ما صفر است .

وضعيت توليد شكر ،‌پسته و گندم  به عنوان سه كالاي استراتژيك در سه سال گذشته ،‌هرسال بدتر شده است .

در حالی که قیمت تمام شده شکر داخلی برای کارخانجات تنی 783 دلار برای سال جاری محاسبه می شود، شکرهای وارداتی با پرداخت یارانه های سنگین توسط کشورهای تولیدکننده با قیمت 512 دلار وارد کشور شده و 543 دلار به دست مصرف کننده می رسد.

این اختلاف قیمت 240 دلاری در هر تن، باعث ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در رقابت با واردات محصولات مشابهی شده که طی سال های 85 تاکنون بازار از وجود آن اشباع شده است. سیاست های اتخاذ شده برای شکر، زیان تولیدکنندگان شکر با درآمد پایین را در پی داشته است چرا که تولیدکنندگان را با سیل واردات محصولاتی مواجه ساخته که با قیمت های بسیار پایین تر از قیمت تمام شده آن به بازار عرضه می شود و کاهش تولید و از بین رفتن فرصت های شغلی نتیجه ای بود که از این سیاست ها حاصل شده است.

سیاست کاهش تعرفه و افزایش واردات به خاطر افزایش ذخیره استراتژیک توجیه شد و طرح خودکفایی شکر که قرار بود با راه اندازی واحدهایی همچون هفت تپه، شوشتر، کشت و صنعت کارون و امام خمینی در سال 87- 86 محقق شود، به صف دیگر پروژه های ناتمام پیوست و تولید شکر که در سال 85 به بالاترین حد طی سال های اخیر یعنی دو میلیون و 257 هزار تن رسیده بود، در سال جاری با 81 درصد کاهش، 430 هزار تن پیش بینی می شود. دولت نهم در ابتدای کار خود همه بخش ها را وابسته به هم ذکر کرد و قرار شد هر بخش به گونه ای گام بردارد که سایر بخش ها هم منتفع شوند ولی متاسفانه به رغم قول وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر خودکفایی در تولید شکر در مدت سه سال، تولید این محصول با عملکرد وزارت بازرگانی و واردات بیشتر به شدت کاهش یافت. قیمت شکر سفید در سال گذشته 640 تومان در هر کیلو به صورت مصوب تعیین شد و امسال با لحاظ تورم پیش بینی می شود قیمت 680 تومان برای تولید داخل در نظر گرفته شود در حالی که کارخانجات با توجه به کمبود مواد اولیه و عدم بهره برداری کامل از ظرفیت کارخانه ها قیمت 780 تومان را منطقی می دانند.

شکر وارداتی در حال حاضر 510 تومان مورد مبادله قرار می گیرد، بازار موجود به هیچ وجه قابل رقابت برای تولیدکنندگان داخلی نیست و برای ایجاد یک شرایط مناسب رقابتی حداقل باید تعرفه شکر سفید به 45 درصد افزایش یابد.

 کاهش تعرفه شکر به صفر طی سال های 85 تا 86 حجم عظیمی از واردات را روانه کشور کرد و تولیدکنندگان را در شرایطی نابرابر برای رقابت قرار داد.

از اواخر سال 86 تعرفه شکر سفید 16 درصد به علاوه چهاردرصد و شکر خام چهار درصد به علاوه شش درصد تعیین شد اما این تعرفه نیز شرایط را برای حمایت از تولید داخل بهبود نبخشید.

تنها در صورتی که تعرفه شکر سفید به حداقل 45 درصد و شکر خام به 30 درصد افزایش یابد، امکان رقابت وجود خواهد داشت.

کشور ایران جزء معدود کشورهایی است که با وجود داشتن امکان تولید مناسب دارای کمترین عوارض گمرکی است.

هم اکنون بالاترین تعرفه شکر خام به تایوان (156 درصد) و پس از آن به پاناما (152 درصد) تعلق دارد و ترکیه که از نظر تولید مشابه ایران است، با تعرفه 5/136 درصدی مقام سوم از نظر تعرفه شکر را داراست.

بیشتر کشورهای تولیدکننده شکر، کشورهای در حال توسعه هستند و هزینه تولید شکر در این کشورها نسبتاً کمتر از کشورهای با درآمد بالاست. نکته حائز اهمیت این است که این کشورهای در حال توسعه، شکر صادر و به طور مستقیم در بازار جهانی شکر با هم رقابت می کنند در مقابل کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، کانادا، ژاپن و اتحادیه اروپا به شدت برای شکر یارانه می پردازند.

به دلیل عدم کشش بازار، تولیدات داخل وارد بازار نشده و کل تولیدات در انبارها دپو شده است.

قیمتی که اکنون اعلام می شود، قیمت تمام شده کارخانجات است و قیمت مصرف کننده شکر داخلی مشخص نشده چرا که تولیدات داخل مصرف کننده ای ندارد.

درحالی که قیمت شکر تولید شده از سوی واحد هفت تپه 700 تومان است، شکرهای وارداتی به قیمت 500 تومان به فروش می رسد و در این شرایط کاملاً واضح است که محصول نیشکر هفت تپه قدرت رقابت با این وضعیت را ندارد.

قرار بود برای رفع مشکل واردات شکر و تامین تمام نیاز این محصول در داخل با راه اندازی واحدهایی مانند شرکت های نیشکر هفت تپه و شوشتر، شرکت های کشت و صنعت کارون و شوشتر و امام خمینی جلوی واردات شکر را بگیرند اما اینگونه نشد و هنوز اشخاص و سازمان ها به واردات شکر می پردازند. در حال حاضر حدود 19 درصد از تولید جهانی شکر به برزیل اختصاص دارد. برزیل دارای کمترین هزینه تولید شکر بوده و در واقع جزء معدود کشورهایی است که شکر را بدون پرداخت یارانه صادر می کنند. اتحادیه اروپا دومین تولیدکننده شکر است و 14 درصد تولید جهانی شکر را داراست و توانسته با پرداخت یارانه های صادراتی، 9 درصد صادرات جهانی شکر را به خود اختصاص دهد.

ایران با تولید حدود 3/1 میلیون تن شکر در سال 86 جایگاه بیست و یکم را در تولید شکر جهان داشت که امسال با کاهش تولید به 430 هزار تن رتبه ایران نیز تنزل خواهد یافت.

به عقیده کارشناسان واردات بی رویه شکر مهم ترین عامل تهدید کننده تولید داخلی است.

در شرایطی که مصرف سالانه شکر در ایران حدود سه میلیون تن است و تولید داخلی در سال 85 حدود دو میلیون و 257 هزار تن بوده، واردات

5/2 میلیون تنی شکر خارجی باعث شد تولیدکنندگان چغندر قند و کارخانه های داخلی شکر انگیزه خود را برای تولید در سال 86 از دست بدهند و تولید شکر در این سال به یک میلیون تن رسید با این حال باز هم یک میلیون و 300 هزار تن شکر وارد شد.

در سال 87 نیز میزان تولید شکر کاهش یافته و پیش بینی می شود تولید به 430 هزار تن محدود شود. همین عامل در کنار قیمت گذاری نامناسب و کاهش یارانه های خرید دولتی عدم تعادل را کاهش داده و تامین نیاز داخلی بیشتر به واردات وابسته شود.

ادامه واردات بنزین بدون مجوز

به گفته فرید عامری مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران پیش بینی می شود امسال به طور متوسط روزانه 21 میلیون لیتر بنزین و 16 میلیون لیتر نفت گاز وارد کشور شود. این درحالی است که پیش از این، این رقم توسط مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به ترتیب برای بنزین و گازوئیل حدود 7/18و 3/8 لیتر در روز اعلام شده بود.

گزارش جزئيات گراني ها در سال 86 و ريشه‌هاي تورم 4/18 درصدي توسط بانك مركزي

 بنابر اعلام بانك مركزي، افزايش قيمت گوشت، ماهي، لبنيات، روغن، ميوه ها و خشكبارها، انواع سبزي و حبوبات، قند و شكر و در مجموع خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها بيشترين تاثير را در نرخ تورم 4/18 درصدي سال 86 داشته است.

 متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در سال 1386 به عدد 2/146 رسيد كه نسبت به سال قبل 4/18 درصد افزايش يافت. اين شاخص در مقايسه با 9/11 درصد افزايش در سال 1385 با افزايش قابل ملاحظه‌اي معادل 5/6 واحد درصد مواجه گشت.

افزايش شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در ماه‌هاي سال 1386 نسبت به ماه‌هاي مشابه سال قبل در اكثر ماه‌ها صعودي بود. به طوري كه كمترين افزايش آن در خرداد ماه معادل 1/16 درصد و بيشترين افزايش آن در اسفند ماه معادل 5/22 درصد بوده است

اقدام دولت در افزايش نقدينگي عامل اصلي تورم

هم زمان با افزايش بازرسي ها براي كنترل قيمت ها در ايران بانك مركزي ايران گزارش داده است نرخ تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل به 27 6 د رصد رسيده است .  امارهاي جديد نشان مي دهد تورم در كشورما همچنان در حال افزايش است دولت اعلام كرده است بخشي از اين تورم وارداتي است كه بقيه دنيا هم گرفتارش هستند طبق گزارش بانك مركزي ايران حدود 20 تا 30  درصد تورم ايران وارداتي است بيشترين عامل تورم در ايران نقدينگي است كه به واسطه درامدهاي زياد نفتي است كه تبديل به ريال شده و به اقتصاد ايران تزريق شده است بانك مركزي ايران براي اينكه تورم را كنترل كند ارائه تسهيلات بانكي را محدود كرده و دولت هم براي اينكه مانع افزايش قيمت ها بشود سعي كرده است از طريق واردات كالاهاي اساسي جلوي تورم را بگيرد

كارشناسان بر اين باورند اگر دولت بخواهد تورم را مهار كند بهتر است انضباط مالي در پيش بگيرد و در بودجه جاري مقدار زيادي صرفه جويي كند

تذكر وزارت بازرگانی به روسای اتحادیه‌های صنفی: مردم تحمل كنند تا كالاها ارزان شود

هنوز بحران گرانی‌ها در بازار رخ عیان نكرده بود كه رئیسان چند اتحادیه صنفی از سوی وزارت بازرگانی مورد مواخذه قرار گرفتند. رئیس اتحادیه گوشت‌فروشان روایت می‌كند كه وزیر بازرگانی در آخرین نشست مشترك اتحادیه به آنان گفت كه چگونه با اظهارنظرهای‌شان بازار را برهم می‌زنند؟

‌ این برای اولین‌بار نبود كه وزارت بازرگانی روسای اتحادیه‌های صنفی را به سكوت دعوت می‌كند. پیش از این نیز بارها روسای اتحادیه‌های صنفی توزیع‌كننده كالاهای مصرفی گفتار خود را با خواسته‌های مردان دولتی هماهنگ می‌كردند تا پس از بحران گرانی‌ها به جنجال‌آفرینی متهم نشوند.

افزایش واردات به جای تحقق خودکفایی

با وجود اینکه وزیر جهاد کشاورزی وعده داده بود کشور را در عرض یک سال در رابطه با محصول جو خودکفا می کند و در عرض سه سال در زمینه محصول ذرت خودکفا می شویم شاهد رکورد دو میلیون و 909 هزار تن واردات این محصول در سال خودکفایی آن بودیم.صادرات 500 هزار تنی گندم در مقابل واردات 5/1 میلیون تنی این محصول به قیمت نابودی برخی خودکفایی های دیگر انجام پذیرفت در حالی که در پایان سال 83 حدود هزار تن صادرات حبوبات وجود داشت.
در مقابل واردات این محصولات به کشور صفر بود اما در سال 86 به دلیل جایگزینی کشت گندم به جای حبوبات وضعیت به گونه ای شد که واردات حبوبات به کشور بالغ بر یکصد هزار تن و صادرات آن تبدیل به صفر شد.

روند نزولی رشد اقتصادی ایران تا سال 1390

سه آمار متفاوت در سه روز از يک‌رئيس‌جمهور!

به گزارش خبرنگار شهاب‌نيوز،  محمود احمدي‌نژاد طي هفته اخير در چند سخنراني متوالي تاکيد کرده که دولت وي تاکنون در برخي زمينه‌ها 16 سال و در برخي زمينه‌ها 8 سال کار انجام داده است. «پيشرفت بي‌سابقه» کشور در توليد برق يکي از مهم‌ترين زمينه‌هايي است که در اين سخنراني‌ها مورد تاکيد ويژه قرار داشته است.

حتي اگر قطع گسترده برق در تابستان جاري که از دولت دوم هاشمي رفسنجاني تاکنون بي‌سابقه بوده و زندگي اکثريت مردم را مختل کرده است را ناديده بگيريم؛ اختلافات موجود در آمارهاي ارايه شده در زمينه اين «پيشرفت بي‌سابقه» به قدري عجيب است که توضيح فوري دولت را ضروري ساخته است.

رییس کل بانک مرکزی ايران از يک اشتباه ۱۲۰ هزار ميليارد تومانی در دولت خبر داده است

 طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی در نشست اخير خود با اعضای اتاق بازرگانی وقوع اين اشتباه فاحش دولت و کارشناسان اقتصادی را در زمان رياست ابراهيم شيبانی در بانک مرکزی دانست و گفت در حالی که توان وام دهی بانک ها ۲۰ هزار ميليارد تومان است اين رقم ۱۴۰ هزار ميليارد تومان ارزيابی شده بود.

 روزنامه اقتصادی سرمايه و سايت خبری تابناک طی گزارشی که از برگزاری جلسه اخير رییس کل بانک مرکزی با اعضای اتاق بازرگانی تهران منتشر کردند به نقل از طهماسب مظاهری پرده از این اشتباه فاحش دولت برداشته اند.

كسري بودجه در دولت نهم

پس از گذشت پنج ماه وزارت آموزش و پرورش و شركت ملي گاز ايران اعلام كرده اند كه با حجم هنگفتي از كسري بودجه براي امور جاري و عمراني رو به رو شده اند  . كسري بودجه وزارت آموزش و پرورش بيشتر از شش هزار ميليارد تومان ( معادل شش ميليارد و 600 ميليون دلار )برآورد شده و شركت گاز ايران نيز با كمبود دستكم دو ميليارد دلار كسري بودجه عمراني براي ساخت و تكميل پروژه هاي عمراني مواجه است .   زكريا يازرلو معاون حقوقي و مجلس وزارت آموزش و پرورش گفته است، رايزني هاي دولت و مجلس براي تامين كسري شش هزار ميليارد توماني آموزش و پرورش آغاز شده است .  اين حجم كسري بودجه براي وزارت آموزش و پرورش كه بودجه سال جاري اش حدود هشت هزار و سيصد ميليارد تومان( معادل 9 ميليارد دلار ) بوده ، خيلي ازكارشناسان را شگفت زده كرده است .بخصوص كه تنها پنج ماه از سال جديد گذشته و اين احتمال وجود دارد كه رقم كسري بودجه در ماه هاي باقيمانده افزايش يابد .

خصوصي شدن بانك ها با موانع جدي مواجه است

مظاهري   رئيس كل بانك مركزي گفت خصوصي شدن بانك هاي دولتي با موانع جدي حتي در دولت مواجه است . وي در نشست مشترك با رئيس و اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با بيان اينكه براي پذيرش سهام سه بانك تجارت ملت و صادرات در بورس اقداماتي شده است افزود نظرهايي مبني بر اينكه اين كار نبايد اجرا شود در جاهاي مختلف از جمله دولت وجود دارد ، انان معتقدند حداقل بايد اين خصوصي سازي تا اخرين لحظه اجرا نشود تا نيازهاي دولت از اين بانك ها تامين شود . مظاهري گفت دولت نبايد انتظار داشته باشد مردم طبق برنامه ريزي دولت تصميم گيري كنند بلكه تصميم مردم به عوامل مختلفي وابسته است و اقتصاد نيز بر اساس تصميمات مردم شكل مي گيرد وي درباره اضافه برداشت بانك ها از منابع بانكي در گذشته گفت اكنون كه بحث اصلاح اين امر را مطرح مي كنيم كسي نقد نمي كند و همه انرا قبول دارند اما تبعات زياده روي هاي گذشته را بخش خصوصي دولتي و حتي بنگاه هاي زود بازده تحمل كرده اند مظاهري با بيان اينكه قرار بود در بسته سياستي نظارتي بانك مركزي افراد متقاضي تسهيلات فقط از طريق كارگرو هاي اشتغال و استانداري ها اقدام كنند گفت اين كار بسيار خطر ناك بود كه من چند ماه درباره ان در دولت بحث كردم و در نهايت دربسته سياستي نظارتي اين موضوع منتفي شد

سياست انقباضي بانكها نرخ بيكاري استان اصفهان افزايش داده است

 محسن نيلي معاون پشتيباني استانداري اصفهان   ضمن انتقاد از سياست انقباضي بانكها افزود، طي اين مدت استان اصفهان در مقابل سياست توقف پرداخت تسهيلات بانكي با وضعيت نگران كننده يي رو به رو شده است .   در شرايطي كه روند نرخ بيكاري در استان اصفهان با شتاب چشمگيري رو به كاهش بود، سياستهاي انقباضي بانكها طي چندماهه گذشته موجب افزايش نرخ بيكاري شده است . وي يادآور شد، برابر آخرين بررسيهاي انجام شده ، نرخ بيكاري استان كه تا 2 8 درصد كاهش يافته بود پس از اعمال سياستهاي انقباضي بانكها به 9 درصد افزايش يافته است . وي تصريح كرد، بانكها حق ندارند براي دريافت مطالبات خود خودسرانه و راسا اقدام كنند و آبروي سرمايه گذار را به خطر بيندازند .

20 درصد برق توليدي هدر مي رود

 دكتر حسن غفوريفرد رييس انجمن مهندسان برق و الكترونيك ايران گفت، سالانه بين 20 تا30 درصد برق توليدي كشور در شبكه هاي برق و يا در روند مصرف تلف مي شود . وي افزود، دليل عمده هدر رفتن اين ميزان برق" فرسودگي ، عمر بالا و غيرفني و غيرمهندسي بودن شبكه ها "است . وي خسارت اقتصادي هدر رفتن اين ميزان برق در كشور را سالانه پنج هزار ميليارد ريال برآورد كرد و گفت، در واقع بين هفت تا 10 هزار مگاوات از 30 هزار مگاوات برق توليدي در كشور تلف مي شود لذا بايد براي كاهش آن بطور جدي گام برداشت . وي با اظهار اينكه براي رفع اين مشكل نياز به هفت ميليارد دلار سرمايه گذاري است افزود، متوسط هدر رفت برق در جهان كمتر از 10 درصد است و اين رقم در كشور كره جنوبي به 5 4 درصد مي رسد.

گزارشي از چالشهاي ايران در اثر تحريم در  ميادين گاز و نفت پارس جنوبي

  درحال حاضر ايران چهارمين توليدكننده نفت و دومين توليد كننده گاز مي باشد اما ازنظر توليد و استخراج دررتبه 14 قراردارد.بزرگترين ميدان گازي ايران ميدان گازي  پارس جنوبي است كه مشترك با كشور قطراست نيمي از ذخاير گاز ايران در ميدان پارس جنوبي واقع است. ايران اين ميدان عظيم گازي را به ۲۴ فاز تقسيم کرده که بيشتر از نيمي از آنها هنوز آغاز نشده است.
شركت نفتي توتال فرانسه، يكي از پيمانكاران پروژه پارس جنوبي است شركت توتال مي باشندكه بدليل تحريم اقتصادي اخيرا اعلام انصراف كرده است و توسعه اين ميدان را با چالش جدي روبروكرده است .

 توسعه و بهره برداري  از منطقه ويژه پارس جنوبي ، حدود 15 سال پيش آغاز گرديد.بهره برادري ازاين ميدان گازي  با شركت  نفت و گاز پارس كه  وظيفه توسعه ميادين گاز پارس جنوبي، پارس شمالي و ميادين گلشن و فردوسي  وميدان نفتي پارس جنوبي را بر عهده دارد, مي باشد.پارس جنوبي تامين کننده 8 درصد گاز دنيا است.ازاين رو ايران پس از روسيه در جايگاه دوم دارنده ذخاير گازي قرار داده است. در حال حاضر از هر فاز پارس جنوبي روزانه 40 هزار بشکه ميعانات گازي برداشت ميشود که تنها از محل ميعانات گازي ميتوان مجموع سرمايه ‌گذاري يک فاز را در مدت پنج سال به دست آورد.يكي ازچالش هاي اساسي توسعه منطقه پارس جنوبي كه  دولت احمدي نژاد باآن روبروميباشد,نبود امكانات و تأسيسات زيربنايي ومحروميت شديد اين منطقه ميباشد. كل عمليات توسعه و بهره برداري پارس جنوبي تنها به عهده شركت ملي نفت است.قرارداد توسعه فاز اول پارس جنوبي درسال 1993 با يك كنسرسيوم ايتاليايي، روسي و فرانسوي موردبحث بود.قراربود اين فازدر سال 1997 به پايان برسد. اما متأسفانه قرارداد مذكور منعقد نشد و فاز اول پارس جنوبي پس از فازهاي 2 و 3 و همزمان با فازهاي 4 و5 در اواخر سال 2004 به بهره برداري رسيد.اين تأخير 7 ساله، ايران  را ازحدود 4 ميليارد دلار درآمد ارزي محروم نمود.پارس جنوبي با 5 فاز توليد ميتواند به مدت 20 تا 25 سال روزانه 600 ميليون مترمكعب گاز و 700 هزار بشكه درروز ميعانات گازي به همراه داشته باشدكه ارزش ميعانات گازي آن به تنهايي 5/3 ميليون دلاردر روز است.همچنين تزريق گاز به حوزه هاي نفتي ميتواند افزايش توليد نفت از اين حوزه ها را به همراه داشته باشد,گاز تزريق شده عمدتاً قابل استحصال مجدد خواهدبود.حوزه نفوذ پارس جنوبي به سمت شرق (استان هرمزگان)، به سمت غرب (استان بوشهر) وبه سوي قلب كشور (از طريق استان فارس) خواهد بود.

در ادامه مطلب  به  توافقات ايران بر سر گاز و نفت  باكشورها   ميپردازيم........

آثار تحريم بر هواپيمايي ايران

در چند دهه اخير بدليل تحريمهاي اقتصادي،  ايران نتوانسته  ناوگان هوايي خود را باز سازي و نوسازي كند و در اين شرايط عملا ناوگاني   فرسوده برجاي  گذاشته  كه اغلب  هواپيماها به‌قطعات يدکي غيراصل مجهز هستند. به همين دليل، ايران کارنامه ضعيفي در ايمني پرواز دارد ، بطوريكه  در يک دهه اخير چندين هواپيماي مسافربري و نظامي سقوط کرده است. از طرف ديگر دولت  احمدي نژاد بدليل تحريم اقتصادي و ضعف مديريتي  نتوانسته  از پس مشكلات اين شركتها برآيد. به همين علت مصوبهاي مبني بر واگذاري سهم شركتهاي دولتي را تصويب كرد. ولي از آنجاييكه اين شركتها ازجمله شركتهاي ”زيان ده” دولت هستند,  سرمايهگذاران استقبال جدي از عرضه سهام اين شرکتها در بورس نكردند  و اگر هم سرمايهگذاري كردند, تنها بخش كوچكي از اين سهام را گرفتند و در نتيجه بازهم مديريت اين شركتها همچنان در دست دولت باقي ماند. براي همين ميتوان گفت وضعيت هواپيمايي ايران چه در حال و چه در آينده در وضعيت بحراني به سر ميبرد .

در ادامه مطلب به بخشي از  ابعاد تاثيرات  تحريم در شركتهاي هواپيمايي ايران ميپردازيم.

درامد نفتي ايران از بيست و نه ميليارد دلار فراتر رفت

سيف الله جشن ساز مدير عامل شركت ملي نفت ايران گفت درامد نفتي كشور در چهار ماه اول سال هجري شمسي به بيست و نه ميليارد و پانصد ميليون دلار رسيد سال هجري شمسي از بيست مارس اغاز مي شود ايران كه چهارمين كشور صادر كننده نفت جهان است به سبب افزايش بهاي نفت كه در ماه ژوئيه از صد و چهل و پنج دلار در هر بشكه فراتر رفت درامدهاي زيادي به دست اورد مسئولان ايراني پيشتر درامد اين كشور را در يك سال منتهي به مارس دوهزار و هفت ميلادي هفتاد ميليارد دلار اعلام كرده بودند

گفتگوي العربيه با شمس اردكاني درتهران درباره وضعيت صنعت پالاشگاهي

به گزارش شبكه تلويزيوني العربيه شمس اردكاني در گفتگوي زنده با اين شبكه از تهران در پاسخ به اين پرسش كه ناتواني ايران در پالايش نفت و به ويژه در بنزين مشخص است ايا اين ناتواني در حال گسترش است گفت طي ده سال گذشته سياست ايران بر اين امر استوار بود كه نفت را با كالا داد و ستد كند و به همين دليل پالايشگاه هاي جديد ساخته نشد و به عنوان يك اصل اقتصادي اين سياست كار درستي بوده است ولي پس از افزايش بهاي كالاها و به ويژه افزايش فراورده اي نفتي اين سياست كارايي خود را از دست داده است

كاهش بدهي دولت به بانكها براي اعطاي تسهيلات بانكي ضروري

 مرتضي الله  كارشناس اقتصادي گفت، از جمله موانع مهم در خصوص اعطاي تسهيلات بانكي به متقاضيان ، بدهي دولت به بانكها و وجود تسهيلات تكليفي است . وي افزود ، اهرم رفع برخي از موانع در اعطاي تسهيلات بانكي در حال حاضر در اختيار دولت قرار دارد و رفع اين موانع آثار بسيار مطلوبي بر بازار پولي كشور به دنبال خواهد داشت . وي با اشاره به اينكه بدهي دولت به بانكها در حال حاضر حدود 140 تريليون ريال است،افزود، اين بدهي و تسهيلات تكليفي كه از سال 1369تاكنون شكل گرفته ، از جمله موانع مهم در اعطاي تسهيلات به متقاضيان در بخشهاي مختلف به شمار مي روند و با رفع اين موانع و افزايش سرمابه بانكها مي توان اعطاي تسهيلات را به ميزان قابل توجهي افزايش داد . الله داد در ادامه تصريح كرد،بانك مركزي نيز بايد با نظارت دقيق بر مديريت منابع بانكها از اعطاي تسهيلات به طرحهايي كه توجيه اقتصادي ندارند و موجب افزايش مطالبات معوق بانكها مي شوند، جلوگيري كند تا سرمايه بانكها براي اعطاي تسهيلات مجدد تحليل نرود . وي سياست   طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي در سه قفله كردن منابع اين بانك را بسيار موثر دانست و تاكيد كرد، بانك مركزي براي اعمال سياست هاي پولي تنها در شرايط ويژه مجاز به تزريق منابع مالي به بازار پولي كشور است . اين كارشناس اقتصادي ادامه داد، منابع بانك مركزي پول پر قدرتي است كه تزريق آنها به بانكها براي افزايش اعطاي تسهيلات، افزايش نرخ تورم را در كشور به دنبال خواهد داشت . الله داد تاكيد كرد، در حال حاضر برداشت ازحساب ذخيره ارزي در جهت پرداخت بدهي دولت به بانكها و همچنين افزايش سرمايه بنگاه هاي اقتصادي از بهترين گزينه ها براي افزايش اعطاي تسهيلات بانكي به شمار مي رود . وي تاكيد كرد،دركشورهاي پيشرفته شركتهاي بزرگ تا بيش از 50 درصد منابع مورد نياز خود را از بازار سرمابه تامين مي كنند،اما اين روش در كشور ما به دليل مشكلات و عمق كم بازار سرمايه تا كنون به خوبي اجرا نشده است . الله داد اضافه كرد، سال گذشته اعطاي وام از سوي بانكها نسبت به سپرده گذاري رشد بيشتري داشت و بانكها هم اكنون فشار زيادي را تحمل مي كنند . وي در خاتمه گفت،براي كاهش فشاري كه بر دوش بانكها است و هچنين تامين منابع مورد نياز بخش مولد ، اصلاح و توسعه بازار سرمايه كشور ضروري است .

  کسري 10 ميليارد دلاري تراز تجاري ايران

    صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي در چهار ماه ابتداي سال 87 به 8 ميليارد و 312 ميليون دلار و واردات به 18 ميليارد و 360 ميليون دلار رسيد به طوري که در اين بازه زماني تراز تجاري ايران با کسري 10 ميليارد دلار روبه رو شد. واردات 18 ميليارد دلاري همچنان تراز تجاري ايران را منفي نگاه داشته و محاسبه ميعانات گازي در حوزه صادرات نفتي نيز کمکي به بهبود تراز بازرگاني نکرده است،

بانك مركزي ديروز اعلام كرد نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به تيرماه 87 به 5/21 درصد رسيده است.

بانك مركزي خاطرنشان كرد: خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران نشان مي‌دهد اين شاخص در تيرماه 87 نسبت به ماه قبل 5/0 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/26 درصد افزايش نشان مي‌دهد. با اين حال شاخص تورم كه به متوسط 12 ماه منتهي به تيرماه اطلاق مي‌شود، معادل 5/21 درصد اعلام شده است.